حل مشکلات موجود باید مورد توجه همه نهادها باشد
 
در همین رابطه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به اهمیت پیگیری مشکلات فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان، گفت: واقعیت موجود استان حاکی از حضور گسترده فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و اتباع بیگانه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه مجاز و غیرمجازی است که هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی را در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بعضاً در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر استان تحمیل می‌کنند.

وی افزود: پر واضح است که کلیه دستگاه‌های متولی مکلفند در راستای کاهش معضلات موجود، اقدامات لازم را مطمح نظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به دلایل جذب اتباع بیگانه به استان، بیان کرد: عوامل جاذب استان در حوزه توزیع مطلوب حامل‌های انرژی، امنیت اجتماعی و روانی و زیرساخت‌های مطلوب معیشت و زندگی و عوامل دافعه در مبداء مهاجرت اتباع بیگانه همچون ناامنی های گسترده، فقدان برخورداری از حداقل‌های معیشت، و نابسامانی‌های اجتماعی از عوامل تسهیل‌گر وقوع مهاجرت به استان می‌باشد.

وی ادامه داد: مرزهای گسترده در نوار شرقی استان و نابسامانی در برخی سیاست‌های اجرایی نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه، خود به بسترهای مهاجرت های انبوه و بی رویه به مقصد استان دامن زده و ضرورت دارد تا با سامان‌دهی قطعی و بهنگام فاقدین شناسنامه اقدامات سلبی در حوزه اتباع بیگانه غیرمجاز توسط نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی مدنظر قرار گیرد.
 

حل مشکلات فاقدین شناسنامه و اتباع بیگانه یک مطالبه به حق اجتماعی است

حمیدیان با تاکید بر اینکه حل مشکل فاقدین شناسنامه و اتباع بیگانه مطالبه به حق اجتماعی است که با افزایش تنش‌های اقتصادی بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: در حوزه اتباع بیگانه غیرمجاز خصوصاً فاقدین شناسنامه نمی‌توانیم مباحث و سرفصل ها را صرفاً به‌‌عنوان مباحثی اجتماعی در نظر بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: از سویی در نظر گرفتن معضلات مرتبط با فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی به‌‌عنوان مسائل و مباحث صرفاً امنیتی نیز اقدامی ناصواب است، بنابراین در اتخاذ سیاست‌های مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی به منظور تصمیم‌گیری برای این گروه از جمعیت ساکن استان، می‌بایست با در نظرگیری کلیه زوایا و ابعاد سیاست‌گذاری اقدام مناسب را مدنظر قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان یکی از ضعف‌های مؤثر در این حوزه را اقدامات متفرق و بعضاً جزیره‌ای نهادها و عدم تبادل مسائل و تضارب آرا در این دیدگاه برشمرده و تصریح کرد: به‌طور قطع می‌‌توان با تسهیم تجارب موفق دستگاه های متولی بسیاری از معضلات موجود را رفع کرد.

وی همچنین از نابسامانی‌های مرتبط با سیاست‌های اجرایی در خصوص تحقق مصوبات در این راستا نیز انتقاد کرده و  خواستار تحقق اقدامات عملیاتی بارویکرد بالابردن هزینه قاچاق انسان شد.

حمیدیان در ادامه با اشاره بر لزوم ساماندهی آرامستان‌های استان، بیان کرد: مراکز تایید گواهی فوت در صورت عدم ارائه شناسنامه فرد متوفی از سوی اطرافیان، می بایست حداقل نسبت به انگشت‌نگاری متوفیان اقدام نمایند، همچنین ضروری است تا نشست توجیهی نیز با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر در خصوص نظارت‌های مؤثر بر فعالیت ماماها و زایشگاه های استان برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: مقوله فاقدین شناسنامه و اتباع بیگانه در استان از حساسیت بالایی برخوردار بوده و لازم است تا در سیاست‌گذاری‌های ملی نسبت به احصاء دیدگاه‌های کارشناسی استان نیز اقدام شود همچنین نشست‌های مستمر در این راستا با هدف کاهش معضلات موجود و پیشگیری از مهمترین اقداماتی است که ما در دستور کار خود قرار داده ایم.
 

بیش از 2 هزار و ۷۰۰ پرونده فاقدین شناسنامه در نوبت رسیدگی است

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این اداره برای حل مشکلات ناشی از فاقدین شناسنامه در استان، گفت: اقدامات مؤثری در حوزه فاقدین شناسنامه در سطح استان صورت گرفته است و جهت سهولت دسترسی در فرآیند صدور شناسنامه و ثبت وقایع چهارگانه ۵۶ اداره در سطح استان مشغول به ارائه خدمات می باشند.

 وی افزود: باتوجه به ماده واحده اخیر آمار فاقدین شناسنامه و مشکوک تابعین در استان رو به تزاید بوده و باید بپذیریم مقوله فاقدین شناسنامه هیچ‌گاه به صفر واقعی ختم نخواهد شد.

دهمرده با بیان آماری از پرونده های در دست اقدام، بیان کرد: در گذشته به‌طور متوسط سالیانه۶ تا ۷هزار پرونده به مراجع رسیدگی واصل و در طول سال به‌طور میانگین هزار پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که در مقطع فعلی نیز ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی  می باشد که بیش از ۵۰ درصد این پرونده‌ها از سوی فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی در دو شهرستان زاهدان و چابهار مفتوح شده است.

وی در ادامه به گروهی از فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی ذیل بند هشت شورای امنیت کشور نیز اشاره کرده و اذعان کرد: این گروه مدارک دال بر ایرانی بودن پدر خود را دارا نبوده و باعنایت به مصوبات شورای امنیت کشور فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ایشان در مقطع فعلی متوقف می‌باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حوزه آمار جامع و قابل اعتنایی وجود ندارد.

وی همچنین در حوزه منع خدمات مهم‌ترین گروه را  غاصبین شناسنامه دانست و تصریح کرد: در مقطع فعلی از 15 هزار ریکورد موجود در سطح استان  در حوزه 3 هزار خانوار، بیش از 11 هزار نفر در حوزه غاصبین شناسنامه می‌باشند.

دهمرده مشکوک  التابعین را گروهی از افراد برشمرد که دارای اسناد دال بر ایرانی بودن هستند که به واسطه نقص در برخی سازوکارهای احراز هویت به اسناد مذکور دست پیدا کرده‌اند، همچنین در سطح استان دسته‌ای دیگر نیز ذیل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در استان قابل اعتنا می باشند که جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر را شامل می شود.

وی آمار دقیق داده‌های مرتبط با منع خدمات در استان را ۱۵هزار و ۲۰۰نفر و آمار غاصبین شناسنامه را ۱۱ هزار و ۲۰۰نفر عنوان کرده و گفت: به ۹ هزار و 78پرونده در شورای تامین از سال ۹۲رسیدگی شده که ۷ هزار و ۷۳۶پرونده تایید تابعیت ایرانی و هزار و ۳۴۱ پرونده نیز رد تابعیت شده‌اند، همچنین از سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۱هزار و ۱۴۳شناسنامه برای افراد زیر ۱۸سال صادر گردیده است.
 

رد مرز  ۲۵۷ هزار و ۷۷۶ نفر از اتباع بیگانه از مرزهای سیستان و بلوچستان

مدیرکل اتباع بیگانه و امور مهاجرین استان سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، بیان کرد: استفاده از تجارب مناطق مرزنشین سایر استان‌های کشور و برخی جوامع پیشرو در حوزه مدیریت نظام‌مند مرزها در خصوص پیشگیری از تردد و اسکان اتباع بیگانه غیرمجاز می تواند کمک خوبی برای برخورد با این این موضوع و حل مشکلات ناشی از آن باشد.

وی افزود: سامانه‌های بیومتریک و کارت‌های اتباع از ظرفیت مناسبی در خصوص شفافیت آماری برخوردار بوده و می‌تواند در حوزه تبادل تجارب و تهیه یک بانک اطلاعات متمرکز مدنظر سایر دستگاه‌ها نیز قرار گیرد.

نبی بخش داودی گفت: ضرورت دارد تادر این راستا غربالگری مناسبی صورت پذیرفته و به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تضییع حقوق افراد به‌نحو مطلوبی از این داده‌ها استفاده شود.

وی اظهار داشت:۵ هزار و ۳۵۵ نفر از اتباع بیگانه دارای همسران ایرانی هستند که بیش از ۲۵ هزار فرزند نیز حاصل این ازدواج‌ها می‌باشد، همچنین تنها در سال گذشته بیش از ۲۵۷ هزار و ۷۷۶ نفر از اتباع بیگانه از طریق مرزهای استان رد مرز شده اند.
 
 
انتهای پیام/