به گزارش پایگاه خبری
صدای بلوچ، به نقل از شستون «مهار تورم و رشد تولید» شعار سال ۱۴۰۲ است که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود آنرا نامگذاری نمودند، در این پیام ضمن اینکه رهبر ایران به برخی از موفقیتهای اقتصادی اشاره کردند، بااینحال اقتصاد را همچنان یکی از مهمترین مسایل دانستند و تولید داخلی را یکی از کلیدهای نجات کشور برشمردند.
حال، اگر نگاهی به پیامهای نوروزی رهبری در چند سال اخیر داشته باشیم متوجه میشویم که این شعارها بیشتر بر مشکلات اقتصادی متمرکز بودهاند. به عبارت دیگر، مواردی که مربوط به تولید، اشتغال و کارآفرینی میباشند هنوز جزو مشکلات اساسی و مهم کشور محسوب میشوند و به همین علت رهبر ایران در این چند سال بر کاهش یا حل این مشکلات تاکید ویژه داشتهاند.
در طرف دیگر، دولتها یا مسئولین دولتی هستند که رسالت آنها تحقق یافتن این شعارهاست. دستگاههای دولتی، مخصوصا وقتی که موضوع تولید و اشتغال و کارآفرینی به میان میآید، عملا زیاد موفق نبودهاند؛ یعنی نتوانستهاند نقش خود را بخوبی ایفا نمایند. آمارها و گزارشهایی که گاها توسط برخی از مسئولین مطرح میشود زیاد با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد، زیرا که این گزارشها عملا باعث کاهش یا حل موانع و مشکلات اقتصادی نشدهاند.
سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید اینکه چرا با گذشت چند سال از شعارهای اقتصادی، مدیران کشور نه تنها نتوانستهاند قدم مهمی در رفع این مشکلات بردارند بلکه در سال اخیر با تورم وحشتناکی نیز مواجه شده اند؟
بنظرم نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری بنظر میرسد این است که نمیتوان از دستگاههای دولتی انتظار داشت که در رشد و توسعه اقتصادی نقش آفرینی کنند، چرا که ماهیت دستگاههای دولتی به شکلی نیست که در رشد و توسعه اقتصادی از آنها چنین انتظاری داشته باشیم. کار دستگاههای دولتی بیشتر حفظ امور و مدیریت امور میباشد که در مورد دوم رسالت خود را بخوبی انجام نداده اند.
گذشته از آن، باید توجه داشت که مسایل اقتصادی را نمیتوان مانند مسایل فرهنگی فرمایشی وار انجام داد. به قول اندیشمندان اقتصادی، اقتصاد را باید با سیاستهای پولی و مالی مهار کرد. در نتیجه، دولتها میبایست برنامههای تخصصی و دقیقی برای مسایل اقتصادی داشته باشند.
نکته ای که نباید از ذکر آن غافل ماند این است که بدون نقش و حمایت بخش خصوصی نمیتوان به تولید و کارآفرینی رسید. برای ایجاد کارآفرینی نیاز به فرهنگ خصوصی سازی است. زمینههای ایجاد این فرهنگ میبایست توسط دولت فراهم و مدیریت گردد. یعنی دولت بعنوان یک دستگاه «هماهنگ کننده» بتواند زمینههای خصوصی سازی را فراهم نماید و فرهنگ آنرا ترویج دهد. تجربه ثابت کرده اقتصادی که بخش خصوصی در آن فعال است موفقتر از اقتصادی بوده که بر عهده بخش دولتی می باشد، چرا که «خصوصی سازی» ذاتا نمیتواند در تضاد با رشد و توسعه اقتصادی باشد.
هر چند که عملی کردن این فرایند سخت و زمانبر است و هزینه های زیادی را در برمیگیرد که تاثیرات آن نه تنها به اقتصاد محدود نمیشود بلکه بتدریج بر فرهنگ و سیاست نیز تاثیر میگذارد، بااینحال اگر بدنبال عملی کردن شعارهایی هستیم که به رشد و توسعه اقتصادی مربوط میشوند، کاربردی ترین شیوه اهمیت دادن و تقویت بخش خصوصی است. با چنین رویکردی هم میتوان تورم را مهار کرد و هم کیفیت تولیدات را افزایش داد. وظیفه دولتمردان مدیریت این پروسه می باشد. آنها میبایست از اقتصاددانان برجسته و نخبگان اقتصادی کمک فکری و ابزاری بگیرند و موانع را برطرف نمایند تا بخش خصوصی بتواند مشارکت موثری در رشد تولید و سازندگی اقتصادی داشته باشد.
یکی از الزامات عملی شدن پیام مهار تورم و رشد تولید تغییر سیاستهای اقتصادی و رویکردهاست. اگر در این چند سال نتوانسته ایم در اقتصاد طبق انتظارات پیش برویم، بیشتر به خاطر این بوده که سیاستهای اقتصادی و رویکردها همسو با توسعه اقتصادی نبوده اند. از تجربه کشورهایی که در اقتصاد موفق بوده اند باید استفاده کرد. «اقتصاد» یک پدیده جهانی است و چون «فرهنگ» محدود به مکان خاصی نمی باشد. لذا برای رسیدن به توسعه اقتصادی الگوبرداری از کشورهایی که به درجه ای از توسعه اقتصادی رسیده اند برای پایداری نظام در سطح منطقه ای و جهانی لازم است.
به قلم احمدرضا طاهری - استاد دانشگاه
انتهایخبر